منحت الحكومة لجنة التحقيق في الحريقين اللذين أصابا محطتي التحويل الشرقية والغربية بنواكشوط مهلة 30 يوماً لإعداد تقرير نهائي، يتضمن الوقائع المثبتة، وأسباب الحريقين والعوامل التي ساهمت في اندلاعهما، مع تحديد أي إخلالات أو مسؤوليات محتملة وتقييم الأضرار الناجمة عنهما.
ويمكن تمديد المهلة، بصفة استثنائية ولمرة واحدة، لمدة لا تتجاوز 15 يوماً. كما خُولت اللجنة الاستعانة بخبراء وأشخاص ذوي كفاءة عند الحاجة، على أن يلتزموا بواجبات السرية والتحفظ.
ويرأس اللجنة الوزير السابق كان عثمان، وتضم المفتش العام للدولة سيدي محمد ولد بيده، ومستشار الرئيس المكلف بالطاقة والنفط تال عثمان، ورئيس اللجنة الوطنية لرقابة الصفقات العمومية محمد الكوري الشين، ومدير الطاقة في «سنيم» محمدو يحي بابا، إلى جانب خبراء من مكتبين سويسري وألماني. ومن المنتظر أن يتضمن التقرير توصيات وخطة عمل لمعالجة الاختلالات ومنع تكرار الحوادث.
