طالب النائب الموريتاني ورئيس شبكة الشباب البرلمانيين بالفرنكوفونية، سيد أحمد ولد مكية، الاتحاد البرلماني الدولي بإدراج قضايا التأشيرات ضمن ملفات حقوق الإنسان، معتبرًا أن تعقيد إجراءات السفر يحد من الحق في التنقل.
وأوضح ولد مكية، خلال مؤتمر الاتحاد المنعقد في سمرقند بأوزبكستان، أن القيود الحالية تطال بصورة خاصة الطلبة والباحثين والأساتذة والفنانين والرياضيين ورجال الأعمال، داعيًا إلى اعتماد تسهيلات لمواطني الدول الفرنكوفونية وتخفيف شروط الإقامة والاعتراف المتبادل بالشهادات.
وأشار إلى أن الفضاء الفرنكوفوني يضم نحو 396 مليون ناطق بالفرنسية، يتركز 65% منهم في إفريقيا، متوقعًا أن يرتفع العدد إلى 590 مليونًا بحلول عام 2050.
