أثار أطر ومسؤولو ولاية الترارزة ملفاً سياسياً جديداً، بدعوتهم إلى نقاش عام بشأن إمكانية إيجاد مخرج دستوري وقانوني يسمح للرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني بالبقاء في السلطة لولاية إضافية.
واعتبر الموقعون أن المرحلة الحالية تستدعي الحفاظ على استمرارية القيادة، لضمان عدم توقف المشاريع الكبرى ومواصلة ما وصفوه بالمسار الإصلاحي والتنموي، مؤكدين أن موقفهم لا تحركه مصالح ضيقة.
وحث البيان مختلف الفاعلين السياسيين والمجتمعيين على الانخراط في حوار وطني حول مستقبل البلاد، معلناً استعداد أطر الترارزة للمساهمة في هذا المسار والدفاع عن خيار استمرار النهج الحالي.
