تتجه مفاوضات موريتانيا والاتحاد الأوروبي بشأن تجديد بروتوكول الصيد إلى مرحلة حرجة، قبل انتهاء الاتفاق الجاري في 14 نوفمبر المقبل، وسط استمرار التباين بين الدول الأوروبية حول فرص الصيد المتاحة.
وتضغط لاتفيا لرفع الحصة المخصصة للأساطيل الأوروبية، معتبرة أن المقترحات الحالية لا تغطي احتياجاتها، فيما أبدت إسبانيا مخاوف من اضطرار سفنها لمغادرة المياه الموريتانية إذا لم يُحسم الاتفاق في الوقت المناسب.
ويتيح البروتوكول الحالي لأساطيل تسع دول أوروبية الصيد في المياه الموريتانية مقابل نحو 60.8 مليون يورو سنوياً، بينما قد يؤدي تعثر التجديد إلى فقدان الأساطيل الأوروبية إمكانية مواصلة نشاطها وفتح المجال أمام منافسين دوليين.
