قال رئيس الفريق البرلماني لحزب الإنصاف، النائب زين العابدين ولد المنير، إن مقارنة تمويلات البنك الدولي لموريتانيا خلال السنوات السبع الماضية بما حصلت عليه البلاد خلال العقود السابقة لا تعكس، برأيه، الوضع الحقيقي للمديونية، مشيراً إلى أن التقييم ينبغي أن يستند إلى إجمالي الدين وعلاقته بحجم الاقتصاد، وليس إلى تمويلات جهة واحدة.
وأوضح ولد المنير أن نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي تراجعت، وفق الأرقام التي أوردها، من نحو 70% عام 2019 إلى قرابة 40% حالياً، معتبراً أن مبلغ 1.64 مليار دولار المتداول بشأن تمويلات البنك الدولي لا يمثل ديوناً بالكامل، إذ يقدّر الجزء القابل للسداد بنحو 900 مليون دولار، فيما يتعلق جزء آخر بالمنح.
وأضاف أن مقارنة التمويلات الحالية بما حصلت عليه البلاد في عقود سابقة بالقيمة الاسمية للدولار تتجاهل تغير قيمته الاقتصادية وحجم الناتج المحلي، مشيراً إلى أن الاقتصاد الموريتاني تجاوز وفق تقديرات 2026 حاجز 14 مليار دولار. وأكد أن التمويلات وُجهت إلى مشاريع في قطاعات متعددة، بينها الطاقة والصحة والزراعة والمياه والحماية الاجتماعية والرقمنة، داعياً إلى نقاش تنفيذ هذه المشاريع وأثرها بعيداً عن، وفق تعبيره، «المغالطات».
