احتضنت نواكشوط، اليوم الاثنين، ورشة نظمتها سلطة التنظيم متعددة القطاعات بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لمناقشة الأطر المنظمة للشبكات الكهربائية الصغيرة، خاصة ما يتعلق بالتعرفة والتراخيص وجودة الخدمات وحماية المستهلك.
وتركز النقاش على إيجاد قواعد تنظيمية تساعد على توسيع الكهرباء في المناطق الريفية والنائية، مع تحقيق توازن بين كلفة الخدمة وقدرة السكان على تحملها، وضمان استدامة نشاط المشغلين وجذب الاستثمارات.
وأكد المشاركون أهمية تطوير الإطار المؤسسي للقطاع والاستفادة من التجارب الإفريقية، في ظل توجه موريتانيا نحو تنويع مصادر الطاقة وتوسيع الاعتماد على الحلول اللامركزية لتحقيق نفاذ أوسع إلى كهرباء موثوقة ومستدامة.
