تضغط مدريد داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي من أجل تسريع المفاوضات مع نواكشوط بشأن اتفاق صيد جديد، بمساندة أربع دول أوروبية، قبل انتهاء العمل بالبروتوكول الحالي في نوفمبر المقبل.
ويمنح الاتفاق القائم الأساطيل الأوروبية إمكانية استغلال نحو 280 ألف طن سنوياً من الموارد البحرية الموريتانية، فيما تصل المساهمة المالية الأوروبية إلى 60.8 مليون يورو سنوياً، إلى جانب الرسوم التي يسددها ملاك السفن.
وتطرح الجهات الأوروبية المعنية تمديد الترتيبات الحالية لفترة انتقالية في حال تأخر الاتفاق الجديد، بينما تسعى إسبانيا إلى إبقاء نشاط الأسطول الأوروبي مستمراً في المياه الموريتانية.
