أعلنت وزارة المالية اعتماد منصة STT كقناة إلزامية للمعاملات الجبائية والفوترة الخاصة بالمؤسسات العمومية، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ ابتداءً من 1 نوفمبر 2026، بما يشمل التصريحات وتسديد الضرائب والرسوم والاقتطاعات عند المصدر.
ويفرض النظام تسجيل الفواتير إلكترونياً قبل تسديدها، حيث يتولى المورد إدراج الفاتورة، فيما تقوم المؤسسة المعنية بمراجعتها واعتمادها عبر المنصة. كما يشمل الإجراء الفواتير الصادرة عن المؤسسات العمومية، مع تسجيل عمليات تسديدها إلكترونياً.
وستخصص الإدارة العامة للضرائب شهر أكتوبر لتنظيم تدريبات ومواكبة فنية للموظفين المعنيين، في إطار خطة لرقمنة الإجراءات المالية والجبائية وتقليص التعامل بالوثائق الورقية وتعزيز إمكانية تتبع العمليات.
