تمثل الطرق، داخل المدن وخارجها، شريانًا أساسيًا للحركة والتنمية، ولا تقتصر وظيفتها على الجزء المعبد منها، بل تشمل كذلك حرم الطريق والمساحات المخصصة للسلامة والانسيابية والرؤية.
غير أن ظاهرة الاستغلال غير المشروع لحرم الطريق أصبحت في بعض المناطق تشكل مصدر قلق متزايد، من خلال إقامة الأكشاك والمنشآت العشوائية، وعرض السلع، ووقوف المركبات بشكل عشوائي، واستعمال جوانب الطرق لأغراض تجارية أو تخزينية دون احترام الضوابط المعمول بها.
ولا تقف خطورة هذه الممارسات عند الجانب الجمالي للمدينة، بل تمتد مباشرة إلى السلامة المرورية وانسيابية حركة المركبات. فعندما يتم احتلال أكتاف الطرق أو تضييق المساحات المخصصة للحركة، تضطر المركبات إلى الدخول في المسار المقابل أو التوقف بشكل مفاجئ، مما يزيد من احتمالات وقوع الحوادث، خاصة على الطرق ذات الحركة الكثيفة.
كما يؤدي هذا الاستغلال إلى إعاقة حركة سيارات الإسعاف والحماية المدنية والنقل العمومي، ويزيد من الاختناقات المرورية، فضلًا عن صعوبة تنفيذ أعمال الصيانة والتوسعة مستقبلًا.
ومن هنا تبرز الحاجة إلى تطبيق صارم للقوانين المنظمة لحرم الطريق، مع تنظيم الأنشطة التجارية والخدمية التي تقام بمحاذاة الطرق، وتحديد المساحات المسموح باستغلالها بوضوح، ومنع أي احتلال من شأنه تهديد سلامة مستعملي الطريق.
إن حماية حرم الطريق ليست مجرد مسألة تنظيمية أو جمالية، وإنما هي مسؤولية تتعلق بالسلامة العامة وهيبة القانون والتخطيط الحضري السليم. ولذلك فإن التنسيق بين السلطات المحلية، وقطاعات التجهيز والنقل، والبلديات، والجهات الأمنية، أصبح ضرورة لضمان احترام حرم الطرق والحفاظ على انسيابية الحركة وسلامة المواطنين.
