أقر مجلس الوزراء مشروع مرسوم يحدد قيمة الغرامات الجزافية المترتبة على المخالفات المنصوص عليها في قانون الصيدلة، إلى جانب تحديد إجراءات ضبطها وتحصيلها وآليات الاعتراض عليها.
ويهدف الإجراء إلى منح الإدارة أداة أكثر سرعة وفعالية للتعامل مع المخالفات، بما يضمن تطبيق القواعد المنظمة للنشاط الصيدلاني والحد من التجاوزات.
كما يتضمن المشروع ضمانات إجرائية لصالح المخالفين، من خلال تحديد طرق الطعن المتاحة، بما يوازن بين تشديد الرقابة واحترام الحقوق القانونية.
