أعلن الوزير الأول المختار ولد اجاي أن الحكومة مطالبة بالتعامل مع نتائج التحقيق في حريق محطتي الكهرباء وفق المسؤوليات المحددة في التقرير، واتخاذ ما يلزم إدارياً وقانونياً بحق أي تقصير أو مخالفة ثبتت صلتها بالحادث.
وتشمل التوجيهات الرئاسية إعادة تأهيل المحطتين ومعالجة الأضرار، إلى جانب وضع إجراءات وقائية جديدة، وإعداد خطة لتطوير شركة «صوملك» وتحسين تسييرها وقدرتها على توفير خدمة كهربائية أكثر انتظاماً.
وأكد ولد اجاي أن التقرير سيُوضع أمام الرأي العام بشفافية، مشيراً إلى ضرورة تنفيذ جميع توصيات اللجنة بصورة شاملة ودقيقة.
