بحثت الحكومة، مساء الخميس، وضع إطار قانوني للحد من القمار وألعاب الحظ والرهانات، خلال اجتماع ترأسه وزير تمكين الشباب محمد عبد الله ولد لولي، بمشاركة ممثلين عن قطاعات حكومية معنية.
وتطرقت المداولات إلى ضبط أنشطة الرهان عبر الإنترنت، وتشديد آليات الرقابة، إلى جانب تحديد الأدوار المنوطة بالجهات المختصة والإجراءات القانونية المرتبطة بالمخالفات.
وقرر الاجتماع مواصلة مراجعة المسودة وإدخال المقترحات المقدمة عليها، تمهيداً لصياغة مشروع يستوفي المتطلبات الشرعية والقانونية والفنية.
