قدّر البنك الإفريقي للتنمية حاجات موريتانيا التمويلية بنحو 8.6 مليار دولار سنوياً، داعياً إلى إصلاح القطاع المالي وتنويع مصادر الاستثمار لمواكبة متطلبات التنمية المستدامة حتى عام 2030.
وربط التقرير القطري لعام 2026 تحسين فرص التمويل بتحديث الإدارة الضريبية والجمركية، وتوسيع الخدمات المالية الرقمية، وتطوير البنوك وشركات التأمين، فضلاً عن تفعيل بورصة نواكشوط وتعزيز الضمانات المقدمة للمستثمرين.
ورغم تراجع النمو الاقتصادي إلى 4% عام 2025، يتوقع البنك ارتفاعه إلى 4.4% في 2026 و4.7% في 2027، مدعوماً ببدء إنتاج الغاز وانتعاش أنشطة الزراعة والصيد والبناء والخدمات.
