وثيقة المستشار ولد هارون في مواجهة بيان وزارة العدل ... خاص

جمعة, 22/10/2021 - 13:02

الفتاش الإخباري : بعد توقيف المستشار السابق لوزير العدل الموريتاني اقدمت السلطات الامنية على منع محاميه من مقابلة موكله دون ذكر اسباب المنع ، مصادر اعلامية اخرى ذكرت استدعاء وزراء يعتقد ان لهم ضلع في في القضية من بينهم رئيس وزراء سابق ووزير عدل سابق ومن الجدير ذكره ان نبأ استدعاء الوزراء من قبل الشرطة المختصة لم نستطع تأكيده  من مصادر رسمية الا ان الخطوة ان صحت تؤكد ان تصريح المستشار له ما يبرره .

وقد أدى  خبر الوثيقة الرسمية ومآلاتها الى ستياء واسع لدى الشارع ومطالبات عديدة بكشف الحقيقة واطلاع الرأي العام على الحقيقة من جهة رسمية وهو ما عبر عنه بيان وزارة العدل الذي نفى نفيا قاطعا وجود مثل تلك الوثيقة وتحدث عن "أن الأمر لا يزيد على مجرد إبلاغ روتيني بمعلومات وردت في تصريحات مشتبه بهم في مرحلة بحث ابتدائي، وقد تم التوجيه وقتها بالتحقيق في تلك المعلومات على صعد مختلفة، ومن خلال عدة جهات، بشكل فعال، فتأكد أن الموضوع يتعلق بعمليات مالية عادية وطبيعية لبعض مرافق الدولة في سنوات سابقة، ولا شبهة فيها نهائيا."

كما اكد البيان " أنه لم يتم مطلقا التدخل لمنع أي تحقيق في أية معلومات تتعلق بالمال العام يحصل العلم بها"

والغريب في الامر ان  المستشار السابق لوزارة العدل ــ وهو من اصحاب الإختصاص ومن اسرة  وزارة العدل اكد " إنه اطلع على وثيقة في مكتب وزير العدل تثبت تهريب مسئولين كبار لملايين من الدولار، مؤكدا أن الوثيقة رسمية، ومختومة.

وأن الوثيقة أرسلت من وزير العدل إلى الوزير الأول، ومنه إلى الرئيس، حيث تم توقيف التحقيق.

وأشار ولد الشيخ سيديا إلى أن الشخصيات والمسؤولين الكبار الذين وردت أسماؤهم في الوثيقة عينوا في مواقع في اقتصاد موريتانيا، وفي صيدها، وفي مناصبها السامية." فكيف قاب عن ذهن المستشار ما ذكره بيان وزارة الدفاع وهو الذي صرّح ان الوثيقة يحوزته خلال المقابلة التليفزيونية التي اعلن فيها النبأ ...؟

 

مساحة اعلانية

 

مساحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة اعلانيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

مساحة لاعلاناتكم