أعلن فريق “أمل موريتانيا” البرلماني استنكاره التام وتنديده باعتقال السيناتور محمد ولد غده، رئيس منظمة الشفافية الشاملة، ووصفه بـ “محاولة إسكات كل صوت يُحاول فضح الفساد في ظل النظام الحالي”.
وطالب الفريق البرلماني في بيان صادر عنه الليلة بإطلاق سراح ولد غده فوراً.
وأعرب البيان عن استغراب الفريق من اعتقال ولد غده، خاصة بعد نشر منظمته “الشفافية الشاملة” عدة تقارير كشفت ملفّات فساد كبيرة في عدة قطاعات.
كما ندد الفريق بـ “سلسلة التضييق على الحريات، ومحاربة الشفافية، وبسط اليد للفساد والفاسدين ومحاربة كل من يقف ضدهم”.
ودعا الفريق الرأي العام والصحافة والمدونين والبرلمانيين وعموم المجتمع المدني إلى “الوقوف ضد ممارسات النظام بخصوص الحدّ من الحريات وانتشار الفساد وحماية المفسدين، ومحاولات قتل كل أدوات الرقابة والتفتيش”.
خلفية اعتقال ولد غده:
أحال قاضي التحقيق في الديوان السادس، مساء أمس، ولد غده إلى السجن بناءً على شكوى قدمتها ضده شركة BIS- TP المملوكة لرجل الأعمال زين العابدين ولد الشيخ أحمد.
وتتهم الشركة ولد غده بالافتراء والقذف، ونشر معلومات مُزيّفة عن الغير عبر الإنترنت قصد الضرر به.
