ينظر القضاء الموريتاني هذه الأيام في إحدى أهم القضايا المرتبطة بالنزاع بين شركات الدولة وخصوصيين، وتتعلق هذه القضية بمبالغ استولت عليها شركة اسنيم من شركات خصوصية تقدر ب 4300.000 دولار أي ما يعادل 1 مليار 200 مليون أوقية قديمة.
وترى الشركات المتضررة أن شركة اسنيم تتحمل المسؤولية في قضية المبالغ، في حين تقول الأخيرة إن وزارة النفط هي من أخذت المبلغ بأمر من الوزير.
ورغم أن شركة اسنيم طرفا مدعى عليه في هذه القضية، إلا أنه ومن جانبها فقد تقدمت بشكوى ضد الوزارة الوصية التي بدورها ترفض إعطاء أي معلومات للقضاء حول الموضوع وترفض التجاوب حتى الآن.
وحسب قانونيين فإن الأمر قد يعرض وزراء متعاقبون على الوزارة للملاحقة بسبب التستر على عمليات فساد طبقا لقانون مكافحة الفساد الذي يلزم الموظفين الإبلاغ عن أي شبهة.
هذا وسبق أن حكم القضاء ضد اسنيم في قضية ذات صلة، حيث ألزمتها بدفع 2 مليون ونصف دولار لشركة خصوصية في نفس الموضوع، ولا زالت اسنيم تتهرب من المسؤولية وتحملها للوزارة.
وهو ما يوحي بأن سوق الحروقات يعاني من الفساد نظرا لعدم شفافية عملياته حسب بعض المراقبين الاقتصاديين.
وكانت المحكمة قد أجلت النظر في القضية خلال جلستها الماضية نزولا عند رغبة أحد أطراف النزاع.
المصدر: شبكة المراقب
