مجموعة من الوكلاء والعقدويين المنتمين إلى قطاع التعليم أعربوا عن استيائهم من اقتطاعات في رواتبهم ومنعهم من حقوقهم، حيث طالبوا الرئيس محمد ولد الغزواني بالتدخل لإنصافهم ورفع الظلم عنهم.
وأوضح متحدث باسم المجموعة أنهم تفاجؤوا في هذا الشهر بتراجع رواتبهم، مشيرا إلى أن ذلك يعد “ظلما وتهميشا وإقصاء، وسرقة لحقوق معينة منحها القانون”.
وأشار إلى أن الرواتب التي يحصلون عليها تفتقد لثلاث علاوات، رغم عدم وجود قانون يمنعهم من ذلك، مؤكدا أن القانون يمنحهم جميع الحقوق التي يتقاضاها نظراؤهم في الميدان.
وأوضح أنهم يضمون مجموعة من المعلمين تدرس منذ سنة 2014، وآخرين منذ سنة 2010، مشيرا إلى أن حقوقهم مستحقة منذ الشهر السادس من سنة 2023.
وأكد المتحدث على أنهم يمتلكون جميع الخيارات، لكنهم ما زالوا يتريثون وينتظرون من الدولة تسوية وضعيتهم، وتعطي الأوامر لوزير التهذيب بحل مشكلتهم.
