نواكشوط، موريتانيا: طالب المرصد الموريتاني لحقوق الإنسان السلطات الموريتانية باتخاذ إجراءات حاسمة لحماية المواطنين الموريتانيين من الاعتداءات المتكررة على الحدود مع مالي.
وأدان المرصد في بيان صادر عنه “بشدة” هذه الانتهاكات، مشدداً على ضرورة فتح تحقيق جدي ومحاسبة المسؤولين. كما دعا السلطات المالية إلى احترام حقوق الإنسان والقانون الدولي، والعمل على وقف “هذه الجرائم المتكررة التي يتعرض لها المواطنون الماليون والموريتانيون بحجة محاربة الإرهاب”.
وأكد المرصد على رفضه التام “لما تعرض له المواطنون الماليون من اعتداءات وحشية في مدينة عدل بكرو”، ودعا إلى “ضبط النفس والتحلي بحسن الجوار، وعدم الانجرار وراء الصراعات التي تشهدها المنطقة”.
يأتي هذا البيان في ظل تصاعد حدة التوتر على الحدود الموريتانية المالية، حيث شهدت الأسابيع الماضية العديد من حوادث القتل والسلب والاختطاف التي طالت مواطنين من البلدين.
وذكر المرصد في بيانه بعضاً من تلك الحوادث، مبرزاً “حادثة ذبح جنود ماليين لموريتانيين على الشريط الحدودي في بداية إبريل 2024″، متبوعاً “بأحداث مشابهة من القتل والاختطاف داخل القرى والأراضي المالية”.
كما أكد المرصد على تعرض مواطنين ماليين لاعتداءات في مدينة عدل بكرو شرقي موريتانيا.
وطالب المرصد بضرورة “التحرك العاجل من قبل السلطات الموريتانية والمالية لوقف هذه الانتهاكات الخطيرة، وتقديم الجناة للعدالة، وتعزيز الأمن على الحدود المشتركة بين البلدين”.
