عقدت اللجنة الفنية المعنية بمتابعة تنفيذ إعلان نواكشوط، الذي يرسي أسس الشراكة في مجال الهجرة بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي، اجتماعًا لمناقشة سبل تسهيل حصول الموريتانيين على تأشيرة الاتحاد الأوروبي.
ترأس الاجتماع، الذي عُقد في مقر وزارة الداخلية في نواكشوط، الأمين العام للوزارة، محمد محفوظ إبراهيم أحمد، بحضور خبير من الاتحاد الأوروبي تم إيفاده لدعم عمل اللجنة الفنية المشتركة.
تناول الاجتماع البحث في آليات تسهيل حصول المواطنين الموريتانيين على تأشيرات الاتحاد الأوروبي بمختلف أنواعها وفئاتها.
ووفقًا لبيان صادر عن وزارة الداخلية، فقد “خلص الاجتماع، بعد نقاش مستفيض، إلى مواصلة العمل على تذليل كافة العقبات التي تعترض حصول المواطنين الموريتانيين على التأشيرات الأوروبية، بما في ذلك رفع سقف أعداد التأشيرات المُمنوحة وتسريع عملية الحصول عليها“.
كما تم الاتفاق على تنظيم حملة إعلامية مشتركة للتوعية بشروط وطرق الحصول على هذه التأشيرات.
تأتي هذه الجهود في إطار تعزيز التعاون بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي في مجال الهجرة، وتجسيدًا لإرادة الجانبين في تسهيل حركة التنقل بين البلدين.
