أعلنت المحكمة الدستورية في مالي أنها “غير مختصة” للنظر في شكوى تهدف إلى إلغاء قرار المجلس العسكري بتعليق النشاط السياسي للأحزاب.
عدم اختصاص المحكمة:
- اعتبرت المحكمة أن المرسوم الرئاسي المطعون فيه من اختصاص المحكمة العليا، حيث أن “جميع النزاعات حول التدابير التنظيمية، مثل المراسيم، تقع ضمن الولاية القضائية الخاصة” بها.
شروط قبول الشكوى:
- رفضت المحكمة الدستورية طلباً منفصلاً تقدمت به منظمات قضاة ومدعين عامين للنظر في “الفراغ المؤسسي” في مالي وارساء مرحلة انتقالية جديدة تليها انتخابات، وذلك لعدم استيفاء مقدميها الشروط اللازمة، حيث ذكرت المحكمة أن “المحكمة لم يلتمسها رئيس المجلس الوطني الانتقالي (البرلمان الانتقالي) ورئيس الوزراء”، وهما المؤسستان المخولتان “الاعتراف بشغور منصب رئاسة الفترة الانتقالية”.
خلفية القرار العسكري:
- كان المجلس العسكري برئاسة آسيمي غويتا قد أصدر قراراً يقضي بتعليق نشاطات الأحزاب والجمعيات ذات الطابع السياسي المسؤولة في نظره عن “أعمال تخريب” وذلك “حتى إشعار آخر”.
- يأتي هذا القرار بعد تجاوز العسكريين تاريخ 26 مارس 2024 الذي كانوا قد حددوه بناءً على ضغوط من الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إكواس) لتسليم الحكم إلى سلطة مدنية منتخبة.
- برر العسكريون تأخير الانتخابات الرئاسية بضرورة استقرار البلد أولاً، حيث تواجه مالي أنشطة جماعات جهادية وانفصالية وغرقت منذ 2012 في أزمة عميقة متعددة الأبعاد.
