تهدف الحكومة الموريتانية إلى جعل البلاد موردًا رئيسيًا للطاقة المتجددة إلى أوروبا من خلال تعزيز مشاريع الهيدروجين الأخضر، حيث من المقرر أن تقدم مجموعة من الإعفاءات الضريبية لمطوري هذه المشاريع.
يتضمن قانون الهيدروجين الأخضر الذي تعمل الحكومة الموريتانية على صياغته تسعة إعفاءات ضريبية، من بينها إعفاء من الرسوم الجمركية والضرائب على الصادرات، وضريبة القيمة المضافة على المشتريات المحلية أو المستوردة.
تشمل الإعفاءات أيضًا تخفيض الرسوم الجمركية على المعدات والمواد المستوردة للمشاريع التي تبدأ قبل عام 2030، بنسبة تصل إلى 2%، ولتلك التي تبدأ بعد ذلك التاريخ بنسبة تصل إلى 4%.
علاوة على ذلك، تشمل الإعفاءات تخفيضًا في نسبة الضريبة على أرباح المشغلين إلى 15% حتى تحقيق ربحية معينة، وترتفع إلى 30% في حالة الأرباح الزائدة، مما يعزز جاذبية الاستثمار في هذا القطاع الحيوي.
