صادقت الجمعية الوطنية على أربعة مشاريع قوانين تتعلق باتفاقيات موقعة بين موريتانيا والسنغال بتاريخ 12 يوليو 2021 بنواكشوط.
وتندرج النصوص القانونية في إطار التعاون القضائي بين البلدين في المجال المدني والتجاري، وكذا في المجال الجنائي؛ إضافة إلى تسليم المطلوبين، ونقل الأشخاص المدانين من كلا البلدين نحو الآخر.
وتهدف هذه الاتفاقيات إلى:
- تسهيل وتساوي النفاذ إلى المحاكم للدفاع عن حقوق مواطني البلدين في المجالين التجاري والمدني.
- إعفاء مواطني البلدين من دفع الكفالة الإلزامية للأجانب.
- توفير التعاون المتبادل في المجال المدني والتجاري والمجال الجنائي.
- تسوية المنازعات المتعلقة بالاتفاقيات ومدتها المحددة ب 5 سنوات قابلة للتجديد.
- تحديد مجال التعاون القضائي في مجال تسليم الأشخاص المطلوبين.
- تنظيم إجراءات التسليم والحجز على الممتلكات وتسليمها والتسليم المؤجل والتسليم المؤقت وهروب الأشخاص المطلوبين.
وتُعد هذه الاتفاقيات مهمة لتعزيز التعاون القضائي بين موريتانيا والسنغال، وخلق بيئة آمنة لنمو التبادل التجاري بين البلدين.
