وافق مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على منح موريتانيا مبلغ 49.2 مليون دولار أمريكي في إطار برامج التمويل التي تجمع الصندوق بموريتانيا.
وأجاز المجلس -الذي يُعتبر الجهاز الأعلى في الصندوق- في اجتماعه الأخيرعلى استكمال المراجعة الرابعة بموجب اتفاقيتي “التسهيل الائتماني الممدد” و”التسهيل التمويلي الممدد” الموقعتين مع موريتانيا، بالإضافة إلى المراجعة الثالثة بموجب اتفاقيتي “تسهيل المرونة والاستدامة”.
ويسمح هذا القرار بالصرف الفوري لمبلغ 36.16 مليون وحدة حقوق سحب خاصة، أي ما يعادل حوالي 49.2 مليون دولار أمريكي.
ويمثل هذا دعمًا ماليًا جديدًا في إطار الشراكة بين موريتانيا وصندوق النقد الدولي، واعترافًا بالتقدم الذي أحرزته البلاد في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية، وفقًا لبيان صحفي صادر عن صندوق النقد الدولي.
وأفاد المصدر نفسه بأن هذا الدعم يأتي في الوقت الذي تواصل فيه السلطات الموريتانية “جهودها لتعزيز النمو الاقتصادي الشامل، وضمان استدامة المالية العامة، ودعم إصلاحات المناخ والتنمية، في ظل تزايد التحديات الاقتصادية الإقليمية والدولية”.
