يُولي قطاع الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي في موريتانيا اهتمامًا كبيرًا بتعزيز استخدام المواد المحلية في مجال البناء.
وأكد مدير الدراسات والبرمجة والتعاون في الوزارة، سيديا ولد امحيميد، خلال افتتاحه ورشة حول “حماية وصون التراث الثقافي بالمواد المحلية” تحت شعار “العمارة الطينية”، على قيام القطاع ببناء 50 وحدة سكنية وساحات عمومية في نواكشوط باستخدام هذه المواد.
وأوضح ولد امحيميد أنّ العمل جارٍ حاليًا على برامج طموحة لتثمين المواد المحلية وبيعها وتكوين مئات الشباب الموريتاني عليها.
وإدراكًا لأهمية تنظيم هذا المجال، أشار ولد امحيميد إلى سعي الوزارة لإنشاء ترسانة قانونية تنظم مجال المواد المحلية،
مُبيّنًا أنّ المدونة الجديدة للعمران والبناء تتضمن أحكامًا خاصة بالمواد المحلية.
ولفت المسؤول إلى أنّ القطاع ساهم في إعداد استراتيجية وطنية للتأقلم مع التغيرات المناخية،
وخطة عمل لحماية المدن من السيول والكوارث الطبيعية الناتجة عن هذه التغيرات،
فضلاً عن المخططات العمرانية الجديدة التي فاقت 20 مخططًا خلال السنوات الأخيرة.
وأكد ولد امحيميد على أنّ موريتانيا تتمتع حاليًا بمقدرات استثمارية كبيرة في مجال البناء،
مما يستدعي التفكير الجاد في إيجاد آليات مستدامة لإدخال المواد الضرورية.
وفي هذا الإطار، تمّ إنشاء مؤسسة خاصة بالمواد المحلية
تخضع لوصاية القطاع وتتولى تثمين هذه المواد واستغلالها وتطويرها والترويج لها على أوسع نطاق.
وتُعدّ هذه الجهود خطوةً هامةً نحو تعزيز استخدام المواد المحلية في موريتانيا،
ما يُساهم في دعم الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل جديدة للشباب،
والحفاظ على التراث الثقافي للبلاد.
