أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، أنه قدّم طلبات لاستصدار أوامر اعتقال بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية فيما يتعلق بالحرب في غزة وهجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي. وأشار إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت يتحملان المسؤولية عن الجرائم ضد الإنسانية في غزة، بما في ذلك تجويع المدنيين والتسبب في معاناتهم.
استند خان في تصريحاته إلى الأدلة التي جمعها مكتبه، والتي خلصت إلى أن نتنياهو وغالانت متورطان في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية على أراضي دولة فلسطين منذ الثامن من أكتوبر 2023. وشملت هذه الجرائم تجويع المدنيين، إحداث معاناة شديدة، القتل العمد، وتوجيه هجمات ضد السكان المدنيين.
وفي المقابل، ذكر خان أن هناك أدلة كافية للاعتقاد بأن قادة حركة حماس في غزة، يحيى السنوار ومحمد الضيف وإسماعيل هنية، مسؤولون أيضًا عن ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إسرائيل.
أثارت هذه الطلبات ردود فعل واسعة، حيث اعتبر سامي أبو زهري، القيادي في حركة حماس، أن قرار المحكمة “مساواة بين الضحية والجلاد” ويشجع إسرائيل على الاستمرار في “حرب الإبادة”. بينما وصف مسؤول قريب من نتنياهو القرار بأنه “وصمة عار على مستوى عالمي”، واعتبر الوزير بيني غانتس طلب الاعتقال “جريمة ذات أبعاد تاريخية”. ودعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير إلى تجاهل المدعي العام وتصعيد الهجمات ضد حماس. فيما وصف زعيم المعارضة يائير لبيد إعلان المحكمة بأنه “كارثة”.
