دعا حزب جبهة التغيير الديمقراطي، الذي يحتضنه الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، السلطات في موريتانيا إلى إطلاق سراح قيادته ونشطائه على الفور، مشيراً إلى تعرضهم لسلسلة من الاختطافات والانتهاكات خلال الفترة الانتخابية. وأكد الحزب رفضه لنتائج الانتخابات التي وصفها بأنها “مهزلة”، واعتبر أن الرئيس الجديد ناقص الشرعية الدستورية ولم يحقق شرعية في إنجازاته خلال فترة ولايته السابقة. كما انتقد الحزب اقتحام منازل قادته واعتبر ذلك انتهاكاً للخصوصية، مشيراً إلى تأكيده على استمرار نضاله السلمي ضد “الظلم والفساد والغبن وكبت الحريات”. وأشاد الحزب بالشعب الموريتاني الذي أظهر وعياً متزايداً من خلال مقاطعته للعملية الانتخابية، وأكد أن اللجنة الانتخابية فرضت مشاركة اصطناعية في الساعات الأخيرة من اليوم الانتخابي. وختم البيان باتهام النظام بالمسؤولية عن تزوير الانتخابات وانجراف البلد نحو التأزم، داعياً إلى حلول عادلة وتطبيق القانون كخطوة أساسية للمستقبل السياسي للبلاد
