تتطلب الأوضاع المأساوية التي يواجهها المعتقلون الفلسطينيون في سجون الاحتلال، وخاصة في سجن “سديه تيمان”، تدخلاً فورياً من المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان ومجلس حقوق الإنسان. لقد تجاوزت ممارسات الاحتلال بحق المعتقلين الفلسطينيين كافة التوقعات والتقديرات، وأصبح من الضروري تشكيل لجنة تحقيق دولية للاطلاع على الظروف اللاإنسانية التي يعاني منها المعتقلون، بما في ذلك عمليات القتل والإخفاء القسري والاغتصاب.
حكومة اليمين المتطرف برئاسة بنيامين نتنياهو تتحمل المسؤولية الكاملة عن الانتهاكات الواسعة، بما في ذلك حالات الإعدام والتعذيب والتشويه الجسدي التي طالت العديد من المعتقلين. تعكس هذه الانتهاكات الوحشية سياسة المتطرف إيتمار بن غفير، الذي استغل حرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي التي تُشن على الشعب الفلسطيني لتحقيق أقصى قدر من القتل والتعذيب.
تستغل سلطات الاحتلال انشغال العالم بالوضع في قطاع غزة للاستمرار في الاستيلاء على الأراضي في الضفة الغربية، وتوسيع المستعمرات، وإغلاق الطرق، وفرض الحصار الاستعماري على المناطق الفلسطينية. هذه السياسات ترقى إلى جريمة الفصل العنصري والتهجير القسري، وتتعامل مع المدن والقرى الفلسطينية كمعازل سكانية.
يشجع صمت المجتمع الدولي أو الإجراءات العقابية غير الكافية ضد بعض المستعمرين سلطات الاحتلال على مواصلة هذه الجرائم. من الضروري أن يتخذ المجتمع الدولي خطوات حازمة لفتح تحقيق شامل في الجرائم المرتكبة في سجون الاحتلال، وضمان عدم الاعتراف بالتغييرات الديمغرافية والجغرافية التي أحدثها الاحتلال، واتخاذ إجراءات تلزم دولة الاحتلال بإنهاء احتلالها وفقاً للقانون الدولي.
**سري القدوة**
سفير الإعلام العربي في فلسطين
رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية
