أوقفت مصالح الرقابة على الأسعار التابعة لوزارة التجارة مجموعة من التجار بسبب مخالفتهم للأسعار المحددة للأسماك، وذلك بعد سلسلة من الاجتماعات بين الحكومة واتحادية الصيد. وبحسب مصادر مطلعة، تم فرض غرامات تصل إلى 500 ألف أوقية قديمة على عدد من المجمعات التجارية ومحلات بيع السمك. وكان من بين الإجراءات التي اتخذتها وزارة الصيد نشر قائمة جديدة تتضمن الأسعار المخفضة للأسماك في سوق السمك بالعاصمة نواكشوط وفي الأسواق المحلية.
