تنعقد بالعاصمة النيجيرية أبوجا اليوم الأحد، القمة العادية السادسة والستون لرؤساء دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، وسط اضطرابات سياسية، وتحديات إقليمية تشهدها المنطقة.
وسيناقش قادة المجموعة ملفات عديدة على رأسها انسحاب دول مالي وبوركينا فاسو، والنيجر، التي تحكمها أنظمة عسكرية.
وكانت الاجتماعات التحضيرية للقمة شهدت لقاءات متواصلة لوزراء خارجية الدول الأعضاء، للاتفاق على الملفات التي سيبت فيها الرؤساء خلال قمتهم.
كما سيكشف الرئيس السنغالي، مبعوث المجموعة إلى ائتلاف دول الساحل، نتائج الوساطة التي قادها.
وكان وزراء خارجية الدول الثلاث، خرجوا في بيان من نيامي قالوا فيه إن قرار الانسحاب من الإيكواس «لا رجعة فيه».
وفي بيان صادر مساء السبت، موقع من الرئيس المالي عاصيمي غويتا، الرئيس الدوري للائتلاف، يؤكد البيان أن دول الساحل «لن تطبق سياسة فرض التأشيرات على الدول الأعضاء في المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا».
وحسب البيان فإن «مواطني دول الإيكواس الذين يمتكلون بطاقات هوية من إحدى دول المجوعة، بإمكانهم الدخول في فضاء ائتلاف دول الساحل والتنقل بكل حرية»، طبقا للقوانين الخاصة لكل دولة من الائتلاف.
ومن المنتظر أن تنتهي الملهة القانونية لخروج هذه الدول الثلاث بشكل رسمي من الإيكواس نهاية شهر يناير من العام المقبل.
وفي توصية صادرة قبل أيام، طالب برلمان الإيكواس، قادة المجموعة بتمديد المهلة القانونية، في محاولة للتوصل الى حل يرضي الجميع.
وتشهد الإيكواس انقساما بين قادتها حول خروج ائتلاف دول الساحل، فحسب مراقبين، فإن التوغو تساند خروج مالي وبوركينا فاسو والنيجر، وتدافع عن مواقفها بشدة، في حين تعتبر نيجيريا خروج هذه الدول ليس في صالح التكامل الاقليمي الذي انشئت الإيكواس لتكريسه.
أما موقف السنغال، التي تقود الوساطة، فيحترم القرارات السيادية لكل بلد، لكنه يؤكد على أهمية بقاء الإيكواس ككتلة إقليمية موحدة، مع ضرورة إصلاحها من الداخل.
ملف غينيا هو الآخر سيحضر على طاولة نقاش الدول قادة المجموعة، لغينيا تعيش فترة انتقالية منذ عام 2021، اتفقت السلطات منتصف عام 2022، على تمديدها حتى ديسمبر الجاري.
ومن المفترض أن يسلم العسكر السلطة لمدنيين قبل نهاية هذا العام، لكن السلطات العسكرية هناك ليست مستعدة لذلك، حسب تصريح للمتحدث باسم الحكومة لأحد المواقع المحلية اليوم في كوناكري.
وحسب عثمان غاوال دياللو، المتحدث باسم الحكومة فإن الظروف غير مناسبة، والفترة الانتقالية لن تنتهي مع نهاية هذا العام.
