الأخبار (نواكشوط) – أعلنت الحكومة الموريتانية انضمامها لمبادرة الشراكة الدولية للمعلومات والديمقراطية، وهي مبادرة دولية أطلقتها منظمة “مراسلون بلا حدود” وفرنسا، وتهدف لتعزيز الديمقراطية، وضمان حق الوصول إلى المعلومات في ظل انتشار المعلومات الزائفة.
وقالت الحكومة الموريتانية في إيجاز صادر عنها إنها تسعى من خلال هذه الخطوة إلى المساهمة في تدعيم الديمقراطية عبر العالم، وتعزيز الحريات من خلال التعاون مع الدول والمنظمات التي تسعى لتحقيق هذه الأهداف.
وأكد وزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان، الناطق باسم الحكومة، الحسين ولد مدو أن موريتانيا حققت مكاسب نوعية في مجال الحريات الصحافة بعد إعلان الرئيس محمد ولد الغزواني سنة 2020، عن تأسيس اللجنة العليا لإصلاح قطاع الاعلام، وتبني الحكومة لمخرجاتها وتوصياتها.
وأضاف ولد مدو أن ذلك هو ما انعكس على المشهد الاعلامي الوطني “تحسينا للقوانين الناظمة، توسيعًا للحريات وتمكينا وتمهينا للصحفيين، وتحسينا لظروف عملهم وتكريسا لحق المواطن في إعلام حر نوعي مهني متنوع”.
وشدد ولد مدو على أن الحكومة الموريتانية من خلال انضمامها لهذه المبادرة، وانخراطها الفاعل في تجسيد مبادئها، فإنها بقيادة الوزير الأول المختار ولد اجاي إلى العمل مع الأطراف الموقعة على تعزيز التعاون في مجال الحريات الإعلامية.
وتعهد الوزير بأن تظل موريتانيا منفتحة على أي مبادرة تهدف إلى تكريس الحريات الفردية والجماعية وترسيخ الديمقراطية في العالم، وخصوصا تلك المبادرات التي تطلقها منظمات معروفة بالتزامها المبدئي والمهني ومبادراتها المبتكرة في الدفاع عن حرية التعبير، مثل “مراسلون بلا حدود”.
وتأسست مبادرة الشراكة الدولية للمعلومات والديمقراطية يوم 26 سبتمبر 2019، وتضم الآن في عضويتها 55 دولة، وتجمع في شراكتها بين الدول والجماعات المدنية والمجتمعات الأكاديمية ووسائل الإعلام.
وتهدف المبادرة مكافحة المعلومات المضللة، وتعزيز حرية التعبير، وتشجيع الحكومات على تبني سياسات تعزز صحة المعلومات وترسخ الديمقراطية، وتعزيز التعاون بين الدول والجهات الفاعلة المختلفة لمواجهة تحديات المعلومات.
