أعلنت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (الإيكواس)، في بيان اليوم الأربعاء، أن انسحاب دول ائتلاف الساحل (بوركينا فاسو ومالي والنيجر) من المنظمة أصبح ساري المفعول اعتبارًا من 29 يناير 2025.
وأكدت الإيكواس أنها ستبقي أبوابها مفتوحة للحوار مع هذه الدول، لكنها في المقابل دعت الدول الأعضاء إلى الإبقاء على حرية الحركة والتبادلالتجاري بينها مع الدول المنسحبة، إضافة الى إبقاء جوازات السفر التابعة للمنظمة والتي يتمتع بها مواطنو الدول المنسحبة، إلى إشعار آخر.
وجاء في المنظمة: ندعو الدول الاعضاء الى احترام الاجراءات التالية، وهي:
• الاعتراف بجوازات السفر وبطاقات الهوية الوطنية التي تحمل شعار الإيكواس والمملوكة لمواطني الدول الثلاث حتى إشعار آخر.
• مواصلة منح السلع والخدمات القادمة من هذه الدول المعاملة المقررة في إطار مخطط تحرير التجارة وسياسة الاستثمار الخاصةبالإيكواس.
• السماح لمواطني الدول الثلاث بالتمتع بحقوق التنقل والإقامة والاستقرار دون تأشيرة، وفقًا لبروتوكولات المنظمة.
• ضمان الدعم والتعاون لموظفي الإيكواس من الدول الثلاث في أداء مهامهم داخل المنظمة.
وأوضحت الإيكواس أن هذه الإجراءات ستظل سارية إلى حين اعتماد مؤتمر رؤساء الدول والحكومات آليات جديدة لمستقبل العلاقات بين المنظمةوالدول الثلاث.
كما أعلنت الايكواس عن إنشاء هيكل خاص لتسهيل المفاوضات مع كل دولة على حدة.
وكان وزير خارجية مالي، عبد الله ديوب، قال إن حكومات دول الائتلاف تلقت مراسلة من الإيكواس في 13 يناير الجاري لاقتراح بدء محادثات،مؤكداً أن الدول لم تغلق باب الحوار.
وأوضح أن التحالف الجديد، قرر الرد بشكل جماعي على دعوة الإيكواس والعمل على إيجاد صيغة “للتعايش“ بين المنظمتين بما يحفظ مصالحشعوب دولهما.
وفي خطوة لتكريس انسحابهم من الايكواس، أعلن الجنرال آسيمي غويتا، الرئيس الانتقالي في مالي والرئيس الدوري لائتلاف دول الساحل،الخميس الماضي، عن إصدار جواز سفر بيومتري مشترك بين مالي وبوركينا فاسو والنيجر، سيبدأ العمل به ابتداءً من 29 يناير الجاري.
وخرجت الأيام الاخيرة مظاهرات في عدد من دول الائتلاف، مشيدة بقرار الانسحاب، ومرور عامٍ على انسحاب هذه الدول من المجموعة الاقتصاديةلدول غرب أفريقيا، وإنشاء تكتل إقليمي في المنطقة.
يُذكر أن مالي وبوركينا فاسو والنيجر أعلنت انسحابها رسميًا من الإيكواس في 28 يناير 2024، قبل أن تؤسس معًا تحالف “دول الساحل” في 6 يوليو 2024 كبديل إقليمي جديد، ومن بين دوافع قرار انسحاب هذه الدول التي تحكمها انظمة عسكرية، وصلت عبر انقلابات، اتهامهم للايكواسبالتبعية لفرنسا واعتبارها مجرد منظمة لتنفيذ أجندة فرنسا التي تدهورت علاقاتها بهذه الدول بعد وصول العسكر الى السلطة.
كما كان للعقوبات الاقتصادية والمالية والسياسية التي اعتبرتها دول ائتلاف الساحل قاسية، دور كبير في تقريب وجهات النظر بين العسكر، واتخاذهم قراراً بالانسحاب من الايكواس التي تحرم ابرتوكولات انشائها الانقلاب العسكرية، وتخول الدول الأعضاء عزل وفرض عقوبات على أي دولةتشهد انقلابا عسكريا.
