بأمر من وزير الصحة، البروفيسور عبد الله ولد وديه، شرعت لجنة تفتيش خاصة، مكونة من خمسة مفتشين تابعين لوزارة الصحة، اليوم في التحقيق حول الوضعية المالية والإدارية للمعهد الوطني للكبد. يأتي هذا الإجراء استنادًا إلى المعطيات الواردة في رسالة الاستقالة التي قدمها مدير المعهد المستقيل، البروفيسور المصطفى محمدو مناه، والتي كشفت عن تدهور وضعية المعهد وعجزه عن أداء مهامه.
وسيشمل التحقيق مراجعة شاملة للتسيير الإداري والمالي، إضافة إلى تقييم وضعية الأدوية والتجهيزات الطبية خلال السنوات الثلاث الأخيرة.
وكان البروفيسور المصطفى ولد محمدو، أخصائي الجهاز الهضمي والكبد ومدير مركز الكبد الفيروسي، قد أعلن استقالته عبر رسالة تم تداولها مساء أمس، أرجع فيها قراره إلى ما وصفه بانهيار المركز، وتراكم متأخرات مستحقات العمال، وتدهور التجهيزات الطبية.
وأكد في رسالته أنه بذل جهودًا متواصلة طيلة ثلاث سنوات للنهوض بالمركز باعتباره مرفقًا حيويًا للمواطنين، نظرًا لانتشار أمراض الكبد الفيروسي في البلاد. لكنه أشار إلى أن هذه الجهود اصطدمت بعدم توفر الدعم الحكومي، ما أدى إلى تعثر تنفيذ شراكات مع مؤسسات فرنسية وإسبانية كان يفترض أن توفر للمركز تمويلًا وتجهيزات متطورة، لكن العراقيل الرسمية حالت دون ذلك.
وختم البروفيسور المصطفى رسالته بالتأكيد على أن استقالته جاءت التزامًا بضميره المهني وواجبه الأخلاقي، إذ لم يعد بإمكانه الاستمرار في إدارة مؤسسة منهارة لا تحظى بالاهتمام الرسمي، رغم أهميتها الكبيرة للقطاع الصحي في البلاد.
