أكد وزير المعادن والصناعة، التيجاني تيام، التزام وزارته بتوجيهات رئيس الجمهورية الهادفة إلى تنظيم قطاع التعدين التقليدي وتحسين ظروف العاملين فيه، خصوصًا في منطقة “رواق التماية”.
وخلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي أعقب اجتماع مجلس الوزراء، أوضح تيام أن الوزارة استجابت لتظلمات المنقبين وحرصت على الشفافية، فأوفدت لجنة فنية إلى المنطقة لدراسة الوضع ميدانيًا.
وأشار إلى أن اللجنة أوصت باتخاذ جملة من الإجراءات، شملت إلغاء ثلاث رخص لم تُوقّع بعد، تقع في مناطق ذات كثافة عالية من المنقبين، من أجل تفادي النزاعات وضمان الاستقرار. كما تم تعديل حدود سبع رخص قائمة، باستبعاد المناطق التي تحتوي على آبار نشطة.
وتضمنت القرارات أيضًا منح أصحاب الآبار غير النشطة مهلة ثلاثة أشهر للشروع في تشغيلها أو تحويلها إلى رخص منجمية صغيرة، مع دعوة أصحاب المقالع النشطة غير المرخصة إلى تسوية أوضاعهم القانونية. كما سيتم اعتماد ونشر خريطة رسمية للمناطق المخصصة للتعدين الصغير.
وشدد الوزير على أن تخصيص منطقة “رواق التماية” للتعدين الأهلي يُعد التزامًا ثابتًا لا رجعة فيه، انسجامًا مع التوجيهات العليا التي تهدف إلى جعل التعدين الأهلي ركيزة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
