أصدرت بعثة الاتحاد الأوروبي في موريتانيا بيانًا توضيحيًا ردًا على ما وصفته بـ “المعلومات المغلوطة” التي تم تداولها في بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن الإعلان المشترك بين الاتحاد الأوروبي وموريتانيا حول الهجرة.
وأكد البيان أن الإعلان الذي تم توقيعه في السابع من مارس 2024 هو “وثيقة سياسية علنية وشفافة” تهدف إلى تعزيز التعاون بين الطرفين في مجالات متعددة، مع احترام السيادة الوطنية لموريتانيا وحقوق الإنسان، فضلاً عن الالتزامات الدولية.
وأوضح البيان أن الشراكة بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي ترتكز على خمسة محاور رئيسية:
- دعم التدريب الفني والمهني للشباب الموريتاني.
- تقديم المساعدة للاجئين والمجتمعات المحلية المستضيفة.
- تعزيز مسارات الهجرة النظامية، خاصة للطلاب ورواد الأعمال.
- مكافحة تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر.
- تقوية قدرات السلطات الموريتانية في البحث والإنقاذ البحري وإدارة الحدود.
وفي رده على الادعاءات التي تم تداولها بشأن اتفاق سري لترحيل مهاجرين من دول ثالثة إلى موريتانيا، نفى الاتحاد الأوروبي بشكل قاطع وجود أي بنود من هذا النوع في الإعلان المشترك، مؤكدًا أن الوثيقة لا تتطرق إلى سياسات موريتانيا تجاه مواطني الدول الأخرى إلا في إطار التزاماتها الإنسانية والدولية.
وفي ختام البيان، عبرت بعثة الاتحاد الأوروبي عن استغرابها من الانتقادات الموجهة للإعلان، مشيرة إلى أن الوثيقة تستند إلى “مبادئ التضامن والمسؤولية المشتركة”، وتهدف إلى تقديم دعم عملي لموريتانيا في عدة مجالات، بما في ذلك الصحة والزراعة والطاقة المتجددة، بالإضافة إلى إدارة قضايا الهجرة.
كما دعت البعثة وسائل الإعلام والجمهور المهتم إلى الرجوع إلى النص الكامل للإعلان المشترك لفهم طبيعة الاتفاق بشكل دقيق، مؤكدة استعدادها للرد على أي استفسارات إضافية في هذا الشأن.
