وقعت موريتانيا، مساء اليوم الثلاثاء في نواكشوط، اتفاقية تمويل جديدة مع فرنسا والاتحاد الأوروبي، لدعم المرحلة الثانية من مشروع الكهربة الريفية، في إطار جهود الدولة لتعزيز ولوج السكان في المناطق النائية إلى خدمات الطاقة المستدامة.
ووقع الاتفاقية وزير الاقتصاد والمالية، سيدي أحمد ولد أبوه، إلى جانب سفير فرنسا في موريتانيا، ألكسندر غارسيا، ويمثل التمويل المشترك من الوكالة الفرنسية للتنمية والاتحاد الأوروبي مبلغاً إجمالياً قدره 10 ملايين يورو، أي ما يعادل حوالي 430 مليون أوقية جديدة.
ويهدف المشروع إلى تحسين تغطية الكهرباء في ولايتي الحوض الشرقي والحوض الغربي، من خلال توسيع شبكات التوزيع وتعزيز استخدام الطاقة الشمسية، بما يساهم في تحسين الظروف المعيشية للسكان ودعم التنمية المحلية.
وأوضح الوزير أن المرحلة الثانية من المشروع تتضمن مد 120 كلم من خطوط الجهد المنخفض و150 كلم من خطوط الجهد المتوسط، إضافة إلى إنشاء 30 محطة تحويل وربط 20 قرية جديدة بشبكات الكهرباء، ما سيوفر الطاقة لنحو 10 آلاف شخص، مع زيادة القدرة الإنتاجية للطاقة الشمسية بـ 0.8 ميغاوات.
وتأتي هذه الخطوة ضمن رؤية الحكومة لتوسيع التغطية الكهربائية في الريف، وتقليص الفجوة بين المدن والقرى في مجال البنية التحتية والخدمات الأساسية.
