دعت النقابة الوطنية لصيادلة موريتانيا الحكومة إلى مراجعة الإجراءات الأخيرة في قطاع الصيدلة، بما يضمن العدالة والمهنية والفعالية، مع احترام خصوصية المهنة ودورها المحوري في النظام الصحي.
وفي بيان أصدرته اليوم، شددت النقابة على ضرورة إشراك الصيادلة في صياغة السياسات المنظمة للمهنة، محذرة من الإقصاء أو التمييز داخل القطاع الصحي، ومعتبرة أن مسار الإصلاح الحالي، رغم نبل أهدافه، يشهد تهميشاً مقلقاً للصيادلة وفرض قيود لا تراعي واقع المهنة.
وأكدت النقابة أن الصيدلية، بوجود صيدلي مؤهل، تشكل فضاءً صحياً حيوياً يقدم خدمات نوعية ويساهم في التكوين والتشغيل، مما يستوجب دعمها لا التضييق عليها، معتبرة أن استخدام مفاهيم مثل “تعارض المصالح” لتبرير التهميش هو مغالطة لا تخدم الإصلاح.
كما نبهت إلى أن عدد الصيادلة لا يتجاوز 0.08 لكل 10 آلاف مواطن، في حين توصي منظمة الصحة العالمية بنسبة 5 صيادلة لكل 10 آلاف نسمة، ما يجعل تعزيز حضورهم ضرورة صحية.
وأكدت النقابة أن القوانين ينبغي أن تُبنى على تحقيق المصالح ودفع المفاسد، لا بتحميل فئة واحدة عبء إصلاح لا تتحمل مسؤوليته وحدها، مشددة على أن الإصلاح الحقيقي يجب أن ينطلق من الحوار، ويعتمد الشفافية والمساواة.
وثمنت النقابة التوجهات الرئاسية نحو إصلاح قطاع الأدوية، ومتابعة الوزير الأول لها، داعية إلى إصلاح صحي شامل وعادل يضمن مشاركة كافة الفاعلين ويكرّس المهنية والعدالة في التنظيم الصحي الوطني.
