قال النائب البرلماني الداه صهيب إن المصادقة على قانون يلزم المسؤولين بالتصريح بممتلكاتهم تُعد خطوة أساسية نحو ترسيخ الشفافية وبناء الثقة بين الدولة والمجتمع، مؤكداً أن الشفافية هي الأساس الذي يقوم عليه استقرار الأنظمة والمؤسسات.
وأضاف النائب، في مداخلة له خلال جلسة مناقشة مشروع قانون مكافحة الفساد، أن المواطن الموريتاني “سئم من الخطابات والشعارات، وأصبح ينتظر إجراءات عملية تعيد الاعتبار للمال العام، وتُظهر جدية الدولة في أن يكون مسؤولوها قدوة في الأمانة والانضباط”.
وأشار إلى أن الفساد لا يقتصر فقط على العبث بالمال العام، بل يُضعف هيبة الدولة ويحوّل الوظيفة العمومية إلى وسيلة للامتيازات الشخصية، مشدداً على أن التصريح بالممتلكات يجب أن يُفهم كرسالة ثقة وشفافية، لا كمصدر إحراج، لأنه يُعبّر عن وعي المسؤول بأن السلطة ليست حصناً ذاتياً، بل مرآة تعكس مسؤوليته وضميره أمام الشعب.
