أكد وزير الداخلية محمد أحمد ولد محمد الأمين، أن كاميرات المراقبة التي تم تثبيتها في شوارع العاصمة نواكشوط أسهمت بشكل كبير في تعزيز الانضباط المروري، كما لعبت دورًا هامًا في تعزيز الأمن العام في المدينة.
جاء ذلك خلال إشراف الوزير اليوم الاثنين على إطلاق النظام الرقمي للمرور وربطه بتطبيق “خدماتي”، وذلك بحضور وزيري التحول الرقمي أحمد سالم ولد بده، والنقل أعل ولد الفيرك، إضافة إلى المدير العام للأمن الوطني الفريق محمد الشيخ ولد محمد الأمين.
ويهدف النظام الجديد إلى تسهيل الوصول إلى المعلومات المتعلقة بالمخالفات المرورية، حيث سيسمح للمواطنين بالاستعلام عن المخالفات المسجلة على مركباتهم، بالإضافة إلى تمكينهم من تسديد الرسوم المترتبة على المخالفات عبر التطبيقات البنكية، وتقديم الاعتراضات بشكل إلكتروني.
وفي سياق متصل، أكد وزير الداخلية أن هذا النظام الرقمي يعزز المنظومة الأمنية الوطنية ويعكس استفادة الدولة من التقنيات الحديثة لتقريب الخدمات من المواطنين. وأوضح أن هذا الإنجاز هو الأول من نوعه في البلاد، ويجسد التزام الحكومة بإقامة إدارة عصرية تعتمد الرقمنة والانفتاح والشفافية، حيث تضع المواطن في صميم اهتماماتها.
وأضاف الوزير أن هذا النظام يعكس رؤية الحكومة لتعزيز التحول الرقمي وتوسيع نطاق الخدمات الإلكترونية عبر منصة رقمية متطورة تسهل وصول المواطنين إلى الخدمات الإدارية بشكل مبسط وآمن، وتعمل على تحسين نظام المرور.
من جانبه، أشار وزير التحول الرقمي إلى أن النظام الجديد سيساهم في تقليص حوادث السير، كما سيحفز السائقين على الالتزام بقوانين المرور، مما يعزز سلامتهم الشخصية والحفاظ على السكينة العامة. وأوضح أن البرنامج يهدف إلى تغيير العقليات وزيادة الوعي المدني بأهمية الالتزام بقواعد المرور.
كما أكد أن النظام سيحد من المضايقات التي قد يواجهها المواطنون في مواقف غير مناسبة، ويمنحهم وقتًا كافيًا للاطلاع على مخالفات مركباتهم وتسديدها بسهولة عبر التطبيقات الذكية.
