انطلقت اليوم بمقر الجمعية الوطنية جلسة علنية مخصصة لمناقشة مشروع القانون رقم 25-009 المتعلق بمكافحة الفساد، ومشروع القانون رقم 25-010 الخاص بالتصريح بالممتلكات والمصالح.
وتأتي الجلسة بعد قرار مؤتمر الرؤساء في البرلمان، خلال شهر إبريل الماضي، بتأجيل النقاش، عقب الجدل الواسع الذي أثير حول المشروعين، خصوصًا ما يتعلق باستثناء رئيس البرلمان والنواب من إلزامية التصريح، رغم إدراج عدد من المسؤولين الآخرين الذين يحتلون رتبًا بروتوكولية أدنى.
ويُتوقع أن تشهد المناقشات مداخلات مكثفة من النواب حول البنود المثيرة للجدل، وسط مطالبات بتوسيع نطاق الالتزام ليشمل كافة المسؤولين دون استثناء، بما يعزز الشفافية والمساءلة في الحياة العامة.
