تسلّمت موريتانيا، مساء الجمعة، رئاسة الدورة الرابعة عشرة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية أبيدجان، خلال حفل احتضنه قصر المؤتمرات في نواكشوط، وذلك لمأمورية تمتد لثلاث سنوات، خلفًا لساحل العاج.
وشهدت الدورة التي اختتمت أعمالها بإعلان “إعلان نواكشوط”، اعتماد مجموعة من التوصيات المهمة، من أبرزها الدعوة إلى إعداد شامل للتقرير السابع للفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ، مع التركيز على حماية البيئة البحرية وتوقعات التغيرات المناخية حتى عام 2050.
كما أوصى المشاركون بالمصادقة على البروتوكولات الإضافية للاتفاقية، والعمل على مواءمتها مع الاتفاقيات البيئية الدولية الأخرى، وعلى رأسها اتفاقيات المناخ والتنوع البيولوجي والمناطق الرطبة والتلوث.
ودعت الدورة الأمم المتحدة والشركاء الإقليميين والدوليين إلى مواصلة دعم جهود دول المنطقة في حماية الشواطئ، من خلال توفير التمويل والتقنيات والمرافقة السياسية الضرورية.
وفي كلمتها بالمناسبة، أكدت وزيرة البيئة والتنمية المستدامة، مسعودة بنت بحام ولد محمد لغظف، أن احتضان موريتانيا لهذا المؤتمر يعكس موقعها المحوري في قضايا البيئة الساحلية، مشيرة إلى أن الرئاسة الجديدة تمثل فرصة لإعطاء دفعة جديدة لتفعيل الاتفاقية وتعزيز العمل الجماعي لمواجهة التحديات المناخية.
واعتبرت الوزيرة أن “إعلان نواكشوط” يجب أن يكون منطلقًا لرؤية طموحة لحماية المحيط الأطلسي، متعهدة بالعمل إلى جانب الأمانة التنفيذية للدفع بجهود التنسيق وتبادل الخبرات.
من جهته، عبّر الأمين التنفيذي لاتفاقية أبيدجان، مامادو كان، عن ارتياحه لما تمخضت عنه الدورة من التزامات عملية، مؤكدًا أن المصادقة على خطة العمل للفترة 2025-2027 توفر إطارًا واضحًا لتنفيذ الأهداف وتعبئة الموارد اللازمة للدول الأعضاء.
