أكد رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، أن موريتانيا نفذت إصلاحات كبيرة لتعزيز الحوكمة ومحاربة الفساد، وتحسين مناخ الأعمال، إلى جانب اعتماد نهج للاستغلال المستدام للموارد الطبيعية، ما جعل منها “بلدًا مستقرًا أمنيًا وسياسيًا يتمتع ببيئة محفزة للاستثمار، ويمتلك فرصًا واعدة في مجالات الزراعة والمعادن والغاز والطاقة المتجددة والصيد”.
جاء ذلك خلال كلمة ألقاها اليوم في فيينا، ضمن مشاركته في أعمال الطاولة المستديرة 2025، التي ينظمها صندوق أوبك للتنمية الدولية، بحضور عدد من قادة الدول وممثلي مؤسسات التمويل الإقليمية والدولية.
وأشار الرئيس إلى أن الدعم الذي تقدمه مؤسسات مجموعة التنسيق العربية شكّل ركيزة أساسية في تمويل مشاريع استراتيجية تمس قطاعات حيوية كالمياه والطاقة والبنية التحتية، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن تحقيق التنمية المستدامة يتطلب أكثر من مجرد التمويل، بل يستوجب “إصلاحات هيكلية عميقة تمكّن من تحويل هذه التمويلات إلى مشاريع تنموية ذات أثر فعلي على حياة المواطنين”.
وفي هذا السياق، أوضح أن موريتانيا تبنت استراتيجية شاملة للنمو المتسارع والرفاه المشترك، تركز على تطوير البنى التحتية، وتحسين النفاذ إلى الخدمات الأساسية، وتعزيز تمكين النساء والشباب والفئات الهشة.
وعرض الرئيس ولد الغزواني حزمة من المشاريع الهيكلية ذات الأولوية ضمن خطة وطنية تستجيب لمحاور المنتدى، والمتمثلة في تمويل المستقبل، واستدامة الموارد، وبناء القدرات، وتسريع التحول الاقتصادي والصناعي، ومن أبرز هذه المشاريع:
تهجين محطات الطاقة الحرارية في المدن الداخلية، مع إدماج أنظمة تخزين البطاريات لتعزيز تنويع مصادر الطاقة وضمان الأمن الطاقوي.
بناء سدين استراتيجيين لضمان الأمن المائي والتصدي لتحديات التغير المناخي.
إعادة تأهيل محوري نواكشوط – نواذيبو وروصو – بوكي لتعزيز الربط الداخلي والتكامل الإقليمي.
زيادة المساحات الزراعية المستصلحة عبر حفر روافد من النهر، دعمًا للأمن الغذائي.
بناء ميناء في المياه العميقة بنواذيبو لتسهيل الربط التجاري الإقليمي، وتأهيل ميناء انجاغو وتعزيز قدراته اللوجستية.
إنشاء منصات لتفريغ المصائد البحرية على طول الساحل الموريتاني، لدعم الاقتصاد المحلي وتعزيز الأمن الغذائي.
ودعا الرئيس شركاء موريتانيا من مجموعة التنسيق العربية إلى تبني هذه المشاريع، والعمل على تعبئة الموارد اللازمة لتنفيذها، مؤكدًا استعداد بلاده لتأسيس آلية تنسيقية فعالة تضمن متابعة التنفيذ وتحقيق الأثر التنموي المرجو.
