افتتحت وزارة الاقتصاد والمالية، اليوم الاثنين بنواكشوط، ورشة عمل لإطلاق المراجعة المشتركة لأداء محفظة مشاريع البنك الإفريقي للتنمية في موريتانيا، بمشاركة عدد من الشركاء والممثلين عن البنك والقطاعات الوزارية المعنية.
وأشرف على افتتاح الورشة الأمين العام للوزارة، السيد يعقوب ولد أحمد عيشه، الذي أكد في كلمته الافتتاحية أهمية هذه المراجعة في تحسين تنفيذ المشاريع وضمان تحقيق أهدافها التنموية، مشددًا على ضرورة تشخيص التحديات وتقييم فعالية الآليات الحالية وتحليل نتائج المشاريع.
وأوضح ولد أحمد عيشه أن محفظة مشاريع البنك الإفريقي في موريتانيا تتجاوز حاليًا 461 مليون وحدة حسابية، موزعة على 20 مشروعًا نشطًا تغطي قطاعات استراتيجية من بينها الطاقة والمياه والزراعة والثروة الحيوانية والبنية التحتية والتعدين، وتشمل مشاريع وطنية وأخرى إقليمية، فضلاً عن دعم موجه للقطاع الخاص.
من جانبها، أكدت المديرة العامة المساعدة للمكتب الإقليمي لشمال إفريقيا بالبنك، مالين بلوم بورغ، أن هذه المراجعة تمثل فرصة لتحسين أداء المشاريع، من خلال تعزيز استراتيجيات التدخل وتطوير آليات المتابعة والتقييم، معبرة عن ثقتها في أن النقاشات التي ستشهدها الورشة ستسهم بشكل عملي في بلوغ الأهداف المرسومة.
وتندرج هذه المراجعة ضمن جهود الجانبين لتعزيز فعالية التعاون التنموي وتحقيق نتائج ملموسة تعكس أولويات موريتانيا الاقتصادية والاجتماعية.
