أكدت وزيرة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة صفية بنت انتهاه أن قطاعها يعول بشكل خاص على شهامة الرجل الموريتاني ومبادرته في دفع نفقة عياله ومن تجب عليه نفقته، في إطار صرف إعانة النفقة التي أعلن عنها حديثًا.
وأشارت الوزيرة، خلال كلمتها في تدشين المنسقية الجديدة، إلى أن هذه المبادرة ستجنب مصالح القطاع الإداري عناء تنفيذ الأحكام القضائية، مؤكدة أن القطاع لن يدخر جهداً في تنفيذ تلك الأحكام.
وشكرت بنت انتهاه قطاع العدالة والإدارة والفاعلين الاجتماعيين على مساهمتهم في إطلاق المنسقية، ودعت الجميع إلى التعاون والتكامل لإنجاح مهامها بما يخدم مصلحة الوطن والمواطن.
كما دعت الوزيرة الشركاء الفنيين والماليين والقطاع الخاص لدعم المنسقية ومؤازرتها لتحقيق تطلعات الأسرة الموريتانية.
وأكدت أن هذه الوحدة الإدارية ستشكل منصة فعالة لاستقبال طلبات النفقة وتوفير المؤازرة الإدارية والقضائية اللازمة، بما يضمن تنفيذ الأحكام بفعالية ويحفظ كرامة الأسرة.
واعتبرت أن صيانة الأسرة واجب دستوري وأخلاقي، واستقرارها أساس لبناء مجتمع عادل ومتوازن، مشيرة إلى أن المنسقية ليست مجرد آلية تنفيذ إداري بل تعبير عن إرادة سياسية لإنصاف المرأة وضمان كرامة الطفل وتعزيز العدالة لالاجتماعية.
