كشفت الحكومة الموريتانية عن تسجيل المداخيل غير الضريبية خلال العام المنصرم 2024 ما يناهز 26.4 مليار أوقية، بزيادة قدرها 7% مقارنة بعام 2023.
التصريح جاء على لسان ديالو مامادو عبد الله، مدير ديوان الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، خلال ندوة نظمتها الوزارة بالتعاون مع مشروع دعم الحوكمة المالية والإدارية.
وأوضح المسؤول الحكومي أن هذا النمو يعود إلى مساهمة عدة قطاعات رئيسية، من بينها التعدين والطاقة والموارد البحرية، فضلاً عن المؤسسات العمومية الاقتصادية، ومداخيل الأملاك العامة والخدمات الإدارية المدفوعة.
وأكد أن هذه المداخيل باتت في بعض الفترات تضاهي مداخيل الضرائب والجمارك، ما يبرز أهميتها في الهيكل العام للموارد العمومية.
وأشار إلى أن التحسن المسجل يعكس الجهود المبذولة على مستوى تعبئة وتحصيل الموارد، وعلى صعيد التتبع الإداري والمالي.
