انطلقت صباح اليوم الخميس في العاصمة نواكشوط أعمال الجلسة السنوية للمشاورات بين موريتانيا واليابان، التي تهدف إلى تقييم المشاريع التنموية الممولة من اليابان، بالإضافة إلى استكشاف آفاق جديدة لتعزيز التعاون الثنائي، خاصة في مجالات التنمية الاقتصادية والتحول الرقمي.
ترأس الجلسة من الجانب الموريتاني المدير العام المساعد للتمويلات والتعاون الاقتصادي بوزارة الاقتصاد والمالية، محفوظ أحمدو، بينما ترأسها من الجانب الياباني المستشار الأول في سفارة اليابان بنواكشوط، يامادا.
حضر الجلسة وفد ياباني رفيع المستوى ضم مديرة مكتب الوكالة اليابانية للتعاون الدولي “جايكا” في السنغال وعدد من الخبراء والمستشارين.
تناولت المشاورات تقييم التقدم المحرز في المشاريع الجارية، ومناقشة التحديات التي تواجه بعض هذه المشاريع، بالإضافة إلى اقتراح حلول لتجاوز هذه العقبات وضمان تسريع تنفيذها. كما تم استعراض فرص توسيع الشراكة بين البلدين لتشمل مجالات استراتيجية جديدة تتماشى مع أولويات موريتانيا الوطنية.
وشارك في اللقاء أيضًا عدد من المسؤولين الموريتانيين من مختلف القطاعات الوزارية مثل الزراعة، والثروة الحيوانية، والصيد البحري، والتحول الرقمي، مما يعكس الطابع التشاركي والشامل للتعاون بين البلدين.
