أعلن وزير التجارة والصناعة والصناعة التقليدية والسياحة، لمرابط ولد بناهي، عن خطة جديدة تهدف إلى ضمان علانية الأسعار في المحلات التجارية الصغيرة والكبيرة، من خلال تعليق الأسعار على البضائع، بهدف تمكين المواطنين من معرفة الأسعار قبل شراء البضائع.
وأكد ولد بناهي في مقابلة مع قناة الموريتانية الرسمية أن هذه الخطوة مطلوبة قانونياً، وأن الوزارة ستقوم بتنفيذها بحزم، محذراً من أن بيع السلع قبل كتابة الأسعار عليها قد يتسبب في تطبيق عقوبات قانونية على أصحاب المحلات.
وفيما يتعلق بعملية رمضان، أشار وزير التجارة إلى حدوث بعض الحالات غير المناسبة في اليومين الثاني والثالث من الشهر الفضيل، مما دفع بالسلطات لاتخاذ إجراءات خاصة لضمان توفر المواد الأساسية بأسعار مناسبة للمواطنين.
وأكد ولد بناهي أن العقوبات المفروضة على أصحاب المحلات ستكون صارمة، وأن الحكومة تعمل على توفير المواد الأساسية بأسعار معقولة من خلال تسهيل الإجراءات وزيادة الإنتاج المحلي.
وفيما يتعلق بتموين السوق، أكد ولد بناهي على أن البلاد تسعى جاهدة لتسهيل العملية وتشجيع الإنتاج المحلي، مشيراً إلى أهمية دعم التجار للمنتجات المحلية وعدم زيادة أسعارها.
