نظّمت وزارة العدل في موريتانيا تدريبًا لصالح مفوَّضي وأطر وضباط الشرطة حول القوانين المجرّمة والعقوبات المفروضة على العبودية، والاتجار بالأشخاص، وتهريب المهاجرين، وعمالة الأطفال المجرمة.
قال محمد أحمد جدو، المدير العام للمدرسة الوطنية للشرطة المفوض، إن إدارة الأمن الوطني ارتأت أن يتلقى جميع الضباط والمديرين الجهويين للأمن هذا التدريب بناءً على تقييم للتكوين الذي قامت به بعثة وزارة العدل في المدرسة.
ونبّه المستشار الفني لوزير العدل، أعمر ولد القاسم، إلى أهمية إدماج معايير حقوق الإنسان في المنظومات الأمنية، مشيرًا إلى أن الاستراتيجيات الجديدة في التدريب تهدف إلى تحقيق ذلك.
