تبنت الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان) مشروع قرار يندد بـ “القمع الدامي والقاتل” الذي تعرض له المتظاهرون الجزائريون في 17 أكتوبر 1961 في باريس، في خطوة تاريخية تُعدّ اعترافًا رسميًا من قبل فرنسا بهذه المجزرة.
أكثر من 200 قتيل: لقي أكثر من 200 متظاهر جزائري مصرعهم على يد الشرطة الفرنسية خلال تلك المظاهرات التي نظمت احتجاجًا على حظر التجول المفروض على الجزائريين في العاصمة الفرنسية.
دعم واسع: حظي مشروع القرار بتأييد 67 نائباً، بينما عارضه 11 نائباً من حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف.
إحياء ذكرى المجزرة: أوصى نص المشروع بـ “إدراج يوم لإحياء ذكرى (هذه المجزرة) في جدول الأيام الوطنية والمراسم الرسمية”.
تباين في المواقف: نال مشروع القرار دعم اليسار وحزب “النهضة” الرئاسي و”الحركة الديمقراطية” الوسطية، بينما لم تصوت كتلة الجمهوريين اليمينية لصالحه.
اعتراف متأخر: في أكتوبر 2021، اعترف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بـ “الجرائم التي ارتكبت في 17 أكتوبر 1961” ووصفها بأنها “لا تُغتفر بالنسبة للجمهورية”.
زيارة مرتقبة: من المتوقع أن يقوم الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بزيارة دولة إلى فرنسا “في نهاية سبتمبر وبداية أكتوبر” المقبلين، في خطوة قد تُساهم في تعزيز العلاقات بين البلدين.
