قال زعيم مؤسسة المعارضة الديموقراطية في موريتانيا، أمادي ولد سيدي المختار، إن القانون الموريتاني لا يمنع على المؤسسة الاجتماع والتشاور مع الأحزاب قيد الترخيص.
شروط عضوية هيئات المؤسسة
وأضاف ولد سيدي المختار الذي يرأس حزب “تواصل”، أن القانون المنظم للمؤسسة يشترط أن يكون الحزب مرخصا من أجل عضوية هيئات المؤسسة، ولكن الأمر لا علاقة له بالاجتماعات والتشاورات التي تجريها المؤسسة مع الطيف المعارض.
حرية التشاور مع جميع الطيف المعارض
وشدد زعيم المعارضة على أن القانون يمنح الحرية للمؤسسة بالتشاور مع جميع الطيف المعارض – تشكيلات وأفرادا – وتنسيق العمل معه.
رد مؤسسة المعارضة على رسالة الوزارة الأولى
وجاء حديث زعيم المؤسسة في مؤتمر صحفي عقدته المؤسسة زوال اليوم الخميس، إطلاع الرأي العام الوطني على فحوى ردها على رسالة الوزارة الأولى.
رسالة الوزير الأول
وكان الإعلام قد سرب رسالة للوزير الأول وجهها لمؤسسة المعارضة يدعوها إلى عدم الاجتماع مع الأحزاب غير المرخصة أو استدعائها إلى مقر المؤسسة.
موقف مؤسسة المعارضة
ترفض مؤسسة المعارضة الديموقراطية مبررات الوزير الأول، وتؤكد على حقها في التشاور مع جميع أطراف المعارضة، بما في ذلك الأحزاب قيد الترخيص.
تطورات سياسية في موريتانيا
تأتي هذه التطورات في ظل توترات سياسية متصاعدة في موريتانيا، حيث تتهم المعارضة النظام الحاكم بـ”التضييق على الحريات وقمع الاحتجاجات”.
موقف الحكومة
تدافع الحكومة عن موقفها، وتؤكد على أنها تحترم القانون وتضمن حرية التعبير والتنظيم.
مستقبل الحوار السياسي في موريتانيا
تبقى مسألة الحوار السياسي بين الحكومة والمعارضة مفتوحة، وسط غموض حول إمكانية انعقاد جولة جديدة من الحوار في ظل هذه التطورات.
