حذر رئيس حزب الصواب، عبد السلام ولد حرمة، من أن تكرار تجربة الانتخابات التشريعية والجهوية والبلدية الأخيرة في الاستحقاق الرئاسي القادم سيؤدي إلى قتل العملية السياسية وانتكاسة المسار الديمقراطي.
انتقادات لوصاية الحكومة:
انتقد ولد حرمة خلال مؤتمر صحفي اليوم ما وصفها بالوصاية التي تفرضها الوزارة الأولى على مؤسسة المعارضة، ووزارة الداخلية على الأحزاب السياسية، معتبراً أنها أعادت الممارسة السياسية في البلاد سنواتٍ إلى الوراء.
قانون الأحزاب:
وذكر ولد حرمة أن تطبيق قانون الأحزاب كما هو كان سيُغني عن الرسالة التي وجهتها الوزارة الأولى لمؤسسة المعارضة، مستغرباً تعطيل الحكومة للقانون، فلا هي طبقته كما يجب عليها، ولا هي غيّرته.
التغيير التوافقي للقوانين:
وشدد ولد حرمة على أن تغيير القوانين، وخصوصاً قانون الحياة السياسية، يجب أن يتم بشكل توافقي، وأن يُدليَ فيه الجميع برأيه.
منع الترخيص لأحزاب:
ولفت ولد حرمة إلى وجود تشكيلات سياسية لديها برامجها ومشاريعها وقد استكملت كل الشروط القانونية للترخيص، ومع ذلك ممنوعة من الترخيص في تعطيل صريح للقانون النافذ.
مطالبات برفع يد الدولة عن العملية الانتخابية:
ورأى ولد حرمة أنه في حال كانت الدولة جادة في التحضير للمحطة الدستورية القادمة، فإن عليها أن ترفع يد أجهزتها الأمنية والسياسية والمالية عن العملية الانتخابية، وتترك اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات تمارس عملها دون تأثير.
دور مؤسسة المعارضة:
وأكد ولد حرمة أن دور مؤسسة المعارضة هو تنسيق الفعل المعارض وتوجيهه، والإشراف عليه، ويدخل في اختصاصها التشكيلات السياسية الممنوعة من الترخيص بطريقة غير قانونية.
مؤتمر صحفي مشترك:
جاء حديث ولد حرمة خلال مؤتمر صحفي ترأسه الزعيم الرئيس للمعارضة حمادي ولد سيدي المختار، وحضره رؤساء أحزاب معارضة أعضاء في مجلس الإشراف على مؤسسة المعارضة، وأخرى خارجه.
